اسناد لازم الاجراي ثبتي

اسناد لازم الاجراي ثبتي: منظور از اسناد لازم الاجرا اين است كه فردي كه اين اسناد را دست دارد (دارنده اين اسناد) بدون احتياج به مراجعه به مراجع قضايي از طريق واحدهاي ثبتي دستور اجراي مفاد آن را دريافت نمايد. ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاك در اين خصوص چنين مقرر داشته است: «مدلول كليه اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج به حكمي از محاكم عدليه لازم الاجرا است مگر در مورد تسليم عين منقول كه شخص ثالث متصرف و مدعي مالكيت آن باشد». ماده 93 همين قانون نيز بيان مي دارد: «كليه اسناد رسمي راجع به معاملات املاك ثبت شده، مستقلاً و بدون مراجعه به محاكم لازم الاجرا هستند».
در مورد اسناد ثبتي لازم الاجرا نبايد چنين پنداشت كه تمامي آن ها را مي توان بدون مراجعه به محكم قضايي تقاضاي اجراي مفاد ان را نمود. تنها برخي از اسناد رسمي از سوي واحدهاي ثبتي لازم الاجرا هستند كه ذيلاً به انها اشاره مي نماييم:

1- كليه اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول (مندرج در ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاك).
2- كليه اسناد رسمي راجع به معاملات املاك ثبت شده (مندرج در ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاك).

3. چك:

دارنده چك مي تواند چك و گواهي عدم پرداخت صادره را به اجراي ثبت برده و تقاضاي صدور اجرائيه نمايد. البته بايد توجه داشت كه در اين فرض تنها اجرائيه عليه صادركننده چك صادر مي شود نه ظهرنويس و ضامنين (ماده 2 قانون صدور چك اصلاحي 1381).
4. قبوض اقساطي: در مورد وجه يا مال موضوع قبوض اقساطي از ثبت محل و در اين مورد بايد اصل و تصوير گواهي شدة قبوض اقساطي و سند پيوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود. در تهران تقاضانامه اجراي قبوض اقساطي به اجراء داده مي‌شود (بند ب ماده 2 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا مصوب 1381).

ادامه مطلب

اسناد لازم الاجراي ثبتي: منظور از اسناد لازم الاجرا اين است كه فردي كه اين اسناد را دست دارد (دارنده اين اسناد) بدون احتياج به مراجعه به مراجع قضايي از طريق واحدهاي ثبتي دستور اجراي مفاد آن را دريافت نمايد. ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاك در اين خصوص چنين مقرر داشته است: «مدلول كليه اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج به حكمي از محاكم عدليه لازم الاجرا است مگر در مورد تسليم عين منقول كه شخص ثالث متصرف و مدعي مالكيت آن باشد». ماده 93 همين قانون نيز بيان مي دارد: «كليه اسناد رسمي راجع به معاملات املاك ثبت شده، مستقلاً و بدون مراجعه به محاكم لازم الاجرا هستند».
در مورد اسناد ثبتي لازم الاجرا نبايد چنين پنداشت كه تمامي آن ها را مي توان بدون مراجعه به محكم قضايي تقاضاي اجراي مفاد ان را نمود. تنها برخي از اسناد رسمي از سوي واحدهاي ثبتي لازم الاجرا هستند كه ذيلاً به انها اشاره مي نماييم:

1- كليه اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول (مندرج در ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاك).
2- كليه اسناد رسمي راجع به معاملات املاك ثبت شده (مندرج در ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاك).

3. چك:

دارنده چك مي تواند چك و گواهي عدم پرداخت صادره را به اجراي ثبت برده و تقاضاي صدور اجرائيه نمايد. البته بايد توجه داشت كه در اين فرض تنها اجرائيه عليه صادركننده چك صادر مي شود نه ظهرنويس و ضامنين (ماده 2 قانون صدور چك اصلاحي 1381).
4. قبوض اقساطي: در مورد وجه يا مال موضوع قبوض اقساطي از ثبت محل و در اين مورد بايد اصل و تصوير گواهي شدة قبوض اقساطي و سند پيوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود. در تهران تقاضانامه اجراي قبوض اقساطي به اجراء داده مي‌شود (بند ب ماده 2 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا مصوب 1381).

5. اجاره بها مستأجر:

مستأجر بايد در موعد تعيين شده اجاره‌بها را بپردازد و در صورت امتناع از پرداخت تمام اجاره‌بها به موجر يا نماينده قانوني او تا ده روز بعد‌از آخر هر ماه يا هر موعد تعيين شده ديگر موجر مي‌تواند با رعايت اين قانون در صورتي كه اجاره‌نامه رسمي داشته باشد به دفتر خانه تنظيم‌كننده سند‌مراجعه نمايد. ‌دفترخانه موظف است در تاريخ وصول تقاضا، اخطاريه‌اي به مستأجر ارسال و از تاريخ ابلاغ اگر تا ده روز بدهي خود را نپردازد يا رضايت موجر را‌فراهم نسازد مدارك را براي صدور اجرائيه جهت وصول اجور معوقه به ثبت محل ارسال نمايد (ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362).

6. تخليه عين مستأجره:

پس از انقضاي مدت اجاره بنا به تقاضاي موجر يا قايم‌مقام قانوني وي تخليه عين مستاجره در اجاره با سند رسمي توسط دواير اجراي‌ثبت ظرف يك هفته…انجام ميگيرد (ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376).

7. مهريه:

در مورد مهريه و تعهداتي كه ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به‌اموال منقول و ساير تعهدات (به استثناي غيرمنقول) از دفتري كه سند را تنظيم كرده‌است و نسبت به اموال غيرمنقول كه در دفتر املاك به ثبت رسيده است از دفتر اسناد رسمي تنظيم‌كننده سند صدور اجرائيه به عمل مي آيد (بند ج ماده 2 قانون اجراي مفاد اسناد رسني لازم الاجرا).

اسناد لازم الاجراي ثبتي

8. قراردادهاي موضوع قانون عمليات بانكي بدون ربا:

كليه قراردادهايي كه به موجب مفاد قانون عمليات بانكي بدون ربا مبادله مي گردند به موجب قراردادي كه بين طرفين منعقد مي شود در حكم اسناد رسمي بوده و در صورتي كه طرفين در مورد مفاد آن اختلاف نظري نداشته باشند لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آيين نامه اجرايي اسناد رسمي است (ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1365).
9. تقاضاي شركت تعاوني و اتحاديه هاي تعاوني روستايي و شركت تعاوني روستايي و اتحاديه هاي تعاوني كشاورزي: هر يك از شركت‌هاي تعاوني روستائي و اتحاديه‌هاي تعاوني روستائي و شركت‌هاي تعاوني كشاورزي و اتحاديه‌‌هاي تعاوني كشاورزي كه درخواست صدور اجرائيه به استناد اسناد تنظيمي با وام‌گيرندگان بر طبق ماده11 قانون تشكيل بانك تعاون
كشاورزي ايران مصوب سال 1348 و تبصره 63 ماده واحده قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور و اصلاحات بعدي دارند بايد يك نسخه از سند تنظيم‌شده طبق فرم مخصوص را به انضمام رونوشت آن به اداره ثبت بفرستند.
اداره ثبت پس از ملاحظه اصل سند و تطبيق رونوشت آن درصورتي كه بانك مطالبه نمايد اصل سند را مسترد خواهد نمود (ماده 195 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا مصوب 1381).

10- اسناد عادي بانك تعاون كشاورزي و شركت تعاوني روستايي:

اسناد عادي كه از طرف گيرندگان وام به شعب و نمايندگيهاي بانك تعاون كشاورزي ايران داده مي‌شود و همچنين اسناد مربوط به وام‌شركتهاي تعاوني روستايي و اتحاديه‌هاي تعاوني روستايي و شركتهاي تعاوني كشاورزي و اتحاديه‌هاي تعاوني كشاورزي به شرطي كه مبلغ هر سند از‌پنجاه هزار ريال تجاوز ننمايند در حكم اسناد رسمي و لازم‌الاجراء است (ماده 11 قانون تشكيل بانك تعاون كشاورزي مصوب 1348).

11- آراي داوري در بورس:

صدور اجرائيه نسبت به آراء داوري بورس اوراق بهادار وفق ماده 18 قانون تأسيس بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1345 و ماده 10 آئين‌نامه اجرائي آن بعمل مي‌آيد (ماده 194 قانون اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا).

12- بهاي آب مصرفي:

درصورتي كه استفاده‌كنندگان از آب از پرداخت بهاي آب خودداري نمايند، اگر قراردادي بين آنها و سازمان‌ها و شركت‌هاي آبياري كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت است منعقدشده باشد طبق همان قرارداد و درصورت نبودن قرارداد و عدم تواقق برابر رأي كميسيون مذكور در ماده واحده مصوب سال 1346 قانون وصول بهاي
آب سازمان‌ها و شركت‌هاي تابع وزارت آب و برق كه قطعي است اداره ثبت محل برابر اين آئين‌نامه به تقاضاي مرجع وصول‌كننده آب‌بها اجرائيه صادر خواهد نمود…(ماده 196 قانون اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا).

13- بهاي برق مصرفي:

ادارات ثبت مكلفند وفق ماده 17 آئين‌نامه اجرائي قانون استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق در استانها مصوب 13/3/1386 و ماده 18 آئين‌نامه اجرائي قانون آب و برق خوزستان مصوب 1339 درمورد وصول بهاء برق و ساير مطالبات از مشتركين پس از وصول تقاضا مبادرت به صدور اجرائيه نمايند (ماده 198 قانون اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا).

14- تخليه غرفه و فروشگاهاي بين راهي:

صدور اجرائيه جهت تخليه فروشگاهها و غرفه‌هاي احداثي در پايانه‌ها و مجتمع‌هاي خدمات رفاهي بين راهي به استناد تبصره 4 قانون اصلاح قانون تأسيس شركت‌هاي سهامي خاص پايانه‌هاي عمومي وسيله‌نقليه باربري مصوب 1367 و تبصره 2 ماده 4 آئين‌نامه موضوع تبصره 4 قانون فوق‌الذكر مصوب 26/1/1375 با اجراي ثبت محل خواهد بود اجراي ثبت مكلف به صدور اجرائيه و تخليه مورد اجاره طبق مقررات مربوطه خواهد بود (ماده 200 قانون اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا).

15. عوارض شهرداري:

رفع اختلاف بين مؤدي و شهرداري به كميسيوني مركب از نماينده شهرداري و نماينده دادگستري و نماينده انجمن شهر ارجاع مي‌شود و‌رأي كميسيون مزبور قطعي است بدهيهايي كه طبق رأي اين كميسيون تشخيص شود طبق مقررات اسناد رسمي قابل وصول مي‌باشد. (ماده 77 قانون شهرداري).

منبع : دادآور مهر